سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی معتقد است که این سازمان با همه توان با گرانفروشی اصناف برخورد میکند، اما اثرگذاری ملموس و کامل آن بر سفره مردم نیازمند هماهنگی پیوسته در کل زنجیره تولید و توزیع است.
سید یاسر رایگانی درگفتگوی اختصاصی با روزنامه اطلاعات در پاسخ به این سئوال که رئیس سازمان تعزیرات معتقد است، مردم باید اثر نظارت بر بازار را بر سفره خود احساس کنند، آیا پیگیری سازمان درباره مقابله با گرانیها اثرگذار بوده است؟ گفت: نگاه ما به بازار میدانی و عملیاتی است؛ در هفت ماهه امسال بیش از ۲۳هزار و ۸۰۱ اکیپ گشت مشترک راه اندازی کردیم و با انجام ۱۵۰هزار بازرسی تخصصی، نرخ رسیدگی به پروندهها را به ۹۸درصد رساندیم. بین «تورم کلان اقتصادی» و «تخلف گرانفروشی» تفاوت وجود دارد. تعزیرات با همه توان با گرانفروشی اصناف برخورد میکند، اما اثرگذاری ملموس و کامل آن بر سفره مردم نیازمند هماهنگی پیوسته در کل زنجیره تولید و توزیع است.
وی درباره اینکه از زمان ایجاد قرارگاه فرماندهی نظارت واحد بر بازار چه تعداد پرونده تشکیل و منجر به صدور حکم شده است، گفت: با راهاندازی این قرارگاه با همافزایی ۱۵دستگاه مختلف(که به عنوان نمونه فقط درتهران کادر نظارتی ما از ۷۰بازرس به بیش از ۱۳۰۰بازرس ارتقا یافت) سرعت دادرسی به شدت افزایش پیدا کرد. از مجموع ۴۵۹هزار و ۸۰۵فقره پرونده وارده در شعب بدوی،۴۴۹هزار و ۱۴۸فقره پرونده رسیدگی و مختومه و احکام بازدارنده قاطعی برای متخلفان صادر شد.
جریمه محکومان پرونده های تعزیراتی
رایگانی درباره رقم جریمه محکومان پروندههای تعزیراتی از ابتدای امسال تصریح کرد: در هفت ماهه امسال شاهد جهش بیسابقهای بودهایم؛ بالغ بر ۳۲.۹هزار میلیارد تومان (۳۲.۹همت) رأی محکومیت صادر و وارد مرحله اجرا شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵۵درصد رشد داشته است. همچنین بیش از ۷.۲همت از جرایم قطعی وصول و به خزانه دولت واریز شده که نشاندهنده رشد ۵۹درصدی در این بخش است.
صیانت از نرخ مصوب کالاهای اساسی و یارانهای خط قرمز ماست
رایگانی، در پاسخ به این سئوال که آیا قیمتگذاری دولتی در کالاهای اساسی طبق ماده ۴۸برنامه هفتم تأثیری در ثابت ماندن قیمتها داشته یا کنترل قیمتها از دست دولت خارج شده است، گفت: کنترل قیمتها از دست دولت خارج نشده است. قیمتگذاری دولتی و صیانت از نرخ مصوب کالاهای اساسی و یارانهای خط قرمز ماست. استقرار بیش از ۱۳۰۰بازرس در تهران و بازرسیهای گسترده در سراسر کشور نشان میدهد که تعزیرات با هرگونه عدول از نرخ مصوب و سودجویی در این حوزه بهطور جدی برخورد میکند.
اقدامات مقابله با قاچاق سوخت
سخنگوی سازمان تعزیرات در پاسخ به این سئوال که سازمان در زمینه مقابله با قاچاق سوخت تاکنون چه تعداد پرونده کارت جایگاه سوخت و قاچاق سوخت را بررسی کرده و مهمترین حکم صادره چه بوده است، گفت: سوخت سرمایه ملی است و نقطه کشف قاچاق صرفاً مرزهای زمینی نیست؛ شعب ویژه ما با رصد بارنامههای صوری و تخلفات کارتهای جایگاه سوخت، احکامی بسیار سنگین شامل ضبط کامل خودروها و تانکرهای حامل سوخت قاچاق، ابطال سهمیهها و جریمههای نقدی چندبرابری صادر و اجرا کردهاند. از ابتدای سال ۱۴۰۵لغایت۱۶آبان، آمار عملکرد شعب بدوی سازمان تعزیرات در حوزه قاچاق سوخت مایع نشان میدهد که از مجموع پروندههای بررسیشده شامل ۹۰۵فقره موجودی اولیه و ۳۹هزار و ۷۷۰پرونده وارده، تعداد ۳۹هزار و ۲۰پرونده مختومه شده و یک هزار و ۶۵۵پرونده باقیمانده است که در این میان، مجموع کل جزای نقدی دادنامههای صادر شده رقم ۵۸هزار و ۴۸۱میلیارد و ۶۰۳میلیون و ۴۶۹هزار و ۹۱۱ریال می باشد. از جمله مهمترین و سنگینترین احکام صادره در این حوزه هم میتوان به رأی صادره از سوی شعبه دوم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات شهرستان بندرعباس و محکومیت ریالی بیش از ۴هزار و ۳۵۹میلیارد تومان و رأی شعبه اول بدوی تعزیرات زابل با محکومیت ریالی بالغ بر ۲هزار و ۲۸۸میلیارد تومان اشاره کرد.
رسیدگی به تخلفات نانوایی ها
رایگانی در زمینه تخلفات نانواییها و اینکه تاکنون سهمیه چه تعداد نانوای متخلف کاهش یافته یا قطع شده است، گفت: بیشترین شکایات مردمی در حوزه نانواییها مربوط به کمفروشی، گرانفروشی و عرضه خارج از شبکه است. با رصد سامانه هوشمند نانینو، سهمیه آرد یارانهای نانوایان متخلف در سراسر کشور کاهش یافته یا قطع شده و به واحدهای مجاور واگذار شده و این بخش حجم قابل توجهی از پروندههای خردهفروشی ما را به خود اختصاص داده است.
ورود جدی تعزیرات به تخلفات حوزه دارو
وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا تعزیرات درباره گرانفروشی داروها ورود جدی داشته است؟ گفت: سلامت مردم خط قرمز مطلق ماست. در حوزه بهداشت و دارو، شعب ویژه ما با هرگونه گرانفروشی، احتکار داروهای خاص یا عرضه خارج از شبکه بهشدت برخورد کردهاند و داروخانهها و شرکتهای پخش متخلف با احکام سنگینی نظیر پلمب، ابطال پروانه فعالیت و جریمههای کلان مواجه شدهاند.
صدور احکام ردّ مال و پرداخت جرایم کلان در پرونده های تخلف خوردوسازان
سخنگوی سازمان تعزیرات همچنین در زمینه گرانفروشی خودروسازان و برخورد با آنها اظهارداشت: پروندههای خودروسازان (چه دولتی و چه خصوصی) بهدقت بر مبنای قیمتهای مصوب و ابلاغی شورای رقابت بررسی و رسیدگی میشود. برای شرکتهایی که اقدام به گرانفروشی، اخذ وجوه مازاد یا تأخیر غیرموجه در تحویل کردهاند، احکام قطعی ردّ مال (استرداد وجوه به مشتریان) و پرداخت جرایم کلان صادر و اجرا شده است.
شما چه نظری دارید؟